🇺🇸🇨🇳 الولايات المتحدة والصين تتوصلان إلى اتفاق تاريخي بشأن الرسوم الجمركية
جنيف، سويسرا – 12 مايو2025
في خطوة دبلوماسية بارزة، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جديد بشأن تخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما يشير إلى بداية نهاية محتملة لأزمة تجارية استمرت لسنوات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وقد أُعلن عن الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية بعد مفاوضات مكثفة بين وفود البلدين استمرت لعدة أسابيع.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوفد الأميركي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%. من جانبها، أعلنت بكين أنها ستخفض الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%.
وسيدخل هذا التخفيض المشترك حيّز التنفيذ لمدة 90 يوماً كمرحلة أولى، على أن يتم تقييم نتائجه ومواصلة الحوار لتحقيق اتفاق دائم وشامل.
خلفية النزاع التجاري
بدأ النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث اتهمت واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الغربية على نقل التكنولوجيا كشرط لدخول السوق الصيني.
وردّت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية، الأمر الذي دفع الصين إلى اتخاذ تدابير انتقامية شملت فرض ضرائب على سلع أميركية مثل فول الصويا والمعدات الإلكترونية والسيارات.
وقد أثّر هذا التصعيد سلباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأثار اضطرابات في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة والأسهم.
فرصة اقتصادية جديدة
لاقى الاتفاق الجديد ترحيباً واسعاً من قبل الأسواق العالمية والخبراء الاقتصاديين، حيث يُنظر إليه كخطوة إيجابية لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.
وقال الدكتور “لي تشانغ”، وهو اقتصادي مقيم في بكين:
“أهمية هذا الاتفاق لا يمكن التقليل منها. فهو يعكس استعداد الطرفين لتقديم الحوار على المواجهة، وهو أمر حاسم للتعافي الاقتصادي العالمي.”
كما يتوقع الخبراء أن يساهم خفض الرسوم في تقليل نسب التضخم، خاصة في الولايات المتحدة وآسيا، بعد سنوات من الاضطرابات الناتجة عن الجائحة والحروب الجيوسياسية.
استمرار المحادثات
رغم أن التفاصيل الكاملة للاتفاق لم تُكشف بعد، أكد مسؤولون من الجانبين أن المحادثات ستستمر في الأشهر القادمة، مع التركيز على قضايا أوسع مثل حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وفي بيان مشترك، قال ممثلو الحكومتين:
“يشكل هذا الاتفاق محطة مهمة في التزامنا ببناء نظام تجاري عالمي عادل ومتوازن. هدفنا المشترك هو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وليس مكاسب آنية.”
وقد سجلت البورصات في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً بعد الإعلان، مما يعكس تفاؤل الأسواق بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين القوت
مصادر خارجية
مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يؤدي إلى تعليق تمويل مكافحة الإرهاب في الصومال بسبب…..
