مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يؤدي إلى تعليق تمويل مكافحة الإرهاب في الصومال بسبب مخاوف من الفساد
واشنطن – 4 مايو 2025 – يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحًا تشريعيًا جديدًا قد يؤدي إلى تعليق تمويل حيوي مخصص لمكافحة الإرهاب في الصومال، بسبب مخاوف متزايدة تتعلق بالحوكمة، الشفافية، وسوء استخدام المساعدات المالية، وفقًا لمصادر برلمانية متعددة.
ويقضي مشروع القانون، الذي تخضع مسودته حاليًا لمراجعة لجان الشيوخ، بفرض شروط رقابية صارمة على المساعدات الأمريكية الخارجية المقدمة إلى الصومال. وإذا تم اعتماده، فسيؤدي إلى تجميد جميع أشكال الدعم الأمني غير الإنساني ما لم تُظهر الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدمًا ملموسًا في مكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق شفافية مالية أكبر.
واشنطن تعيد تقييم مساعداتها للصومال وسط تدقيق متزايد
أعرب مشرّعون أمريكيون عن قلقهم المتزايد حيال تقارير تشير إلى سوء إدارة مالية ونقص في الرقابة داخل المؤسسات الأمنية الصومالية. ويقول منتقدون إن الأموال المخصصة لمحاربة حركة الشباب وغيرها من الجماعات المتطرفة يتم تحويلها أو استخدامها بشكل غير شفاف، مما يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية والاستقرار الداخلي في الصومال.
وصرّح أحد مساعدي مجلس الشيوخ للصحفيين: “الأمر يتعلق بضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تُستخدم بشكل فعال ومسؤول. الصومال لا يزال شريكًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب، لكن لا يمكننا الاستمرار في تقديم شيكات على بياض.”
حملة مكافحة الإرهاب في الصومال مهددة بالتوقف
يهدد احتمال تجميد المساعدات بعرقلة العمليات العسكرية المشتركة وإصلاحات القطاع الأمني، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي. وقد تواجه الحكومة الصومالية، التي تخوض معركة متواصلة ضد تمرد متجدد من قبل حركة الشباب، نقصًا حادًا في الموارد التشغيلية في حال تم تعليق التمويل.
وحذر محللون من أن هذه الخطوة قد تعزز من قوة الشبكات المتطرفة وتزعزع الاستقرار في المناطق المعرضة للنزاعات، خاصة في وسط وجنوب الصومال
مراجعة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القرن الإفريقي
يعكس مشروع القانون مراجعة أوسع للسياسة الخارجية الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تحقيق توازن بين أولويات مكافحة الإرهاب والحكم الرشيد والمساءلة الديمقراطية.
ووفقًا للمقترح، فإن المساعدات الإنسانية والإغاثية ستستمر كالمعتاد، في حين أن كل أنواع الدعم الأمني ستكون مشروطة بتحقيق الصومال لمعايير جديدة تم تحديدها في مشروع القانون.
ردود فعل من مقديشو ومراقبين دوليين
لم تصدر الحكومة الصومالية ردًا رسميًا حتى الآن، لكن مصادر داخلية أشارت إلى قلق متزايد من أن يؤدي هذا القانون إلى ضغط إضافي على مؤسسات الدولة، خاصة تلك المعنية بالدفاع والاستخبارات.
ويراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، حيث يُتوقع أن تكون للخطوة الأمريكية تأثيرات متسلسلة على الدول المانحة الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف التي تدعم جهود الاستقرار في الصومال.
One thought on “مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد يؤدي إلى تعليق تمويل مكافحة الإرهاب في الصومال بسبب مخاوف من الفساد”